​القانون الجنائي

ينطبق القانون الجنائي للأحداث على جميع الشباب الذين يبلغون من العمر 14 عامًا و لكن لم يبلغوا 18 عامًا وقت ارتكاب الجريمة

بالنسبة للمراهقين ، أي الشباب الذين كانوا يبلغون من العمر 18 عامًا ولكن لم يبلغوا 21 عامًا في وقت ارتكاب الجريمة ، ينطبق القانون الجنائي للأحداث إذا كان هذا الشاب لا يزال يُعامل كمراهق بسبب تطوره الخاص . أي هناك تأخيرات معينة في النضج ، أو أنه لا يزال متهماً بسوء سلوك الشباب النموذجي

يمكن أن يعود سوء سلوك الشباب هذا إلى تهور الشباب أو طيشهم أو عدم نضجهم الاجتماعي. عادة ما تنجم الشخصية الشابة من دوافع الفعل مثل التعطش للمغامرة ، والغرور ، والتباهي وما إلى ذلك . لا يحتوي القانون الجنائي للأحداث على قانون عقوبات خاصة بالشباب ، ولكنه يشير إلى الأحكام العامة للقانون الجنائي ، أي الجرائم

.(الجنائية الواردة في القانون الجنائي و في القانون الجنائي الفرعي (الخاص

​

ومع ذلك ، يختلف القانون الجنائي للأحداث عن القانون الجنائي العام في كثير من النواحي , الاختلاف الأهم هو أن قانون الأحداث تهيمن عليه فكرة التربية. الإجراء الجنائي للأحداث هو إجراء جنائي تم إنشاؤه من أجل التأثير على المخالفين الأحداث ليس فقط بالعقوبات ، بل قبل كل شيء بالوسائل التربوية . وبناءً على ذلك ، فإن الهدف من الإجراءات الجنائية للأحداث ليس تقليل الإنتقام بقدر ما هو ردع الجاني الحَدَث عن ارتكاب مزيد من الجرائم الجنائية . لا يعترف القانون الجنائي للأحداث بالعقوبات المنصوص عليها في القانون الجنائي للبالغين ، ولكنه ينص بدلاً من ذلك على ما يسمى بالتدابير التربوية التعليمية والتدابير التأديبية وعقوبات الأحداث

.حتى لا تكون العقوبة عالية جدًا مطلوب محامٍ دفاع جيد

.القانون الجنائي الخاص بالمخدرات هو أحد تخصصات القانون الجنائي. ينظم الاتجار بالمخدرات غير المشروعة 

(ينظم القانون الجنائي الخاص بالمخدرات في قانون الاتجار بالمخدرات (قانون المخدرات  

القانون ، الذي هو أ. يخدم الصحة العامة , يحدد على وجه الخصوص أي المخدرات غير قانونية وأي استخدام يعاقب عليه. في الممارسة العملية ، المخدرات ذات الصلة بشكل خاص هي على سبيل المثال منتجات القنب (مثل الماريجوانا والحشيش) والكوكايين والهيروين أو ما يسمى بـ "مخدرات الحفلات" مثل الأمفيتامين ("السرعة") أو ""الإكستاسي

يمكن أن تكون الزراعة والصناعة والتجارة والاستيراد والتصدير من ألمانيا والبيع والتسليم وغير ذلك من التسويق والاقتناء وغيرها من عمليات الشراء والحيازة جرائم يعاقب عليها عند التعامل مع المخدرات . ومع ذلك ، فإن مجرد الاستهلاك الذاتي دون المشاركة في تجارة المخدرات لا يعتبر جريمة جنائية

 

يحتوي القانون الجنائي الخاص بالمخدرات على بعض الخصائص المميزة على سبيل المثال التهديدات العالية نسبيًا بالعقوبة ( يعاقب القانون استيراد كميات ليست قليلة من المخدرات إلى ألمانيا بالسجن لمدة تتراوح بين 2 و 15 عامًا (المادة 30 (1) , إحالة إلى مؤسسة للعلاج من الإدمان (القسم 64 من القانون الجنائي)

.(اتخادإجراءات تهديدية تمس رخصة القيادة أو "العلاج بدلاً من العقاب"القسم 35 من (قانون المخدرات )

 

.يسعدني أن أنصحك بأي تعارض مع القانون المتعلق بالمخدرات

.الجرائم ضد حياة الإنسان (القتل العمد ، القتل غير العمد ، الأذى الجسدي الذي يؤدي إلى الموت) مرهقة بشكل خاص بسبب المصلحة العامة العالية

 

لذلك فإن تدخل محامي الدفاع المبكر والمختص له أهمية خاصة من أجل دفاع ناجح . من المهم أيضًا معرفة الطب النفسي وعلم النفس والطب الشرعي وعلم الطب الشرعي ، التي اكتسبتها في دراساتي الجنائية.

​

تتمثل إحدى الخطوات الأساسية في الدفاع الناجح في مراجعة الجانب القانوني للقضية. يجب استجواب خصائص القتل المنصوص عليها في المادة 211 من القانون الجنائي ومقارنتها بالسوابق القضائية المعمول بها. المعرفة المتعمقة بأحكام المحاكم العليا هي أدوات لا غنى عنها لمحامي الدفاع

​

وبما أن الموكل عادة ما يكون رهن الاحتجاز السابق للمحاكمة حتى جلسة الاستماع الرئيسية، فإن الدعم المكثف لكل من العميل والأقارب ضروري. مطلوب مستوى عال من المهنية ، و أيضا الكثير من الكفاءة الاجتماعية.

أمر الحبس على ذمة التحقيق هو اعنف تدخل في حياة المشتبه به وبأقاربه. ووفقاً لهذه النظرية، ينطبق افتراض البراءة الذي تكفله اتفاقية حقوق الإنسان، ولا تزال عمليات القبض على الأشخاص في الواقع سريعة و كثيرة جداً.

وإصدار مذكرة توقيف يفترض مسبقاً وجود اشتباه عاجل في ارتكاب مخالفات وسبب للاحتجاز. أسباب الاحتجاز هي خطر الهروب أو التعتيم.

بصفتي محامي دفاع ، يجب أن أتخذ تدابير مضادة على جميع المستويات في قضايا الاحتجاز السابق للمحاكمة.

بمعرفة ملف التحقيق ، يجب على سلطات التحقيق مواجهة الافتراض المؤقت عادة للاشتباه العاجل عن طريق المرافعة وطلبات الأدلة ، وإذا لزم الأمر ، إجراء تحقيقاتها الخاصة

في معظم الحالات - بسرعة - يُفترض أن سبب الاحتجاز هو خطر الهروب. في ضوء توقع العقوبة - ُيقال - سيرغب المتهم في التهرب من المحاكمة.على المحامي أن يضع توقع العقوبة في منظوره الصحيح ، أي تأكيد لحظات البراءة للمتهم. من ناحية أخرى ، يجب تسجيل الروابط الاجتماعية للمتهم ، والتي غالبًا ما لا يتم التحقق منها أو التأكد منها بشكل سيئ ، من أجل تحقيق الإعفاء على الأقل من الاحتجاز السابق للمحاكمة ، حيث يتطلب اختيار العلاج

القانوني المناسب (الفحص الشفوي أو الشكوى) مهارة تكتيكية.

إذا لم يكن بالإمكان منع تنفيذ الحبس الاحتياطي - في الوقت الحالي - ، فيجب على الدفاع التركيز على هيكلة ظروف الاحتجاز. أولاً وقبل كل شيء ، يشمل ذلك ضمان اتصالات , زيارة منتظمة مع الأقارب ، الذين عادة ما يكونون غارقون في الوضع.

يتمتع ضحايا الجريمة أيضًا بحقوق خاصة في الإجراءات الجنائية - وهذا ينطبق أيضًا جزئيًا على أقارب المجني عليه

 

بالنسبة للجرائم الخطيرة بشكل خاص - مثل – القتل العمد أو غير العمد أو الاصابة الجسدية الخطيرة - يتم تزويد الضحايا (أو أقارب الضحايا) بمحامٍ من قبل المحكمة (المادة 397 أ) من قانون العقوبات الجنائية

يمكن لهذا المحامي بعد ذلك تمثيل الضحايا في إجراءات المحكمة ، على سبيل المثال ب- في حالة الدعوى الملحقة أو ضمن افادات الشهود اللازمة

.في هذا السياق ، يمكن للمحكمة أيضًا أن تقرر تعيين محامي الضحية إذ أنه لا يتعين على الضحايا تحمل تكاليف المحامي

ولكن حتى بدون تكليف قضائي ، يحق لضحايا الجرائم الجنائية عمومًا المشاركة في إجراءات المحكمة كمدّعي بالحق المدني ؛ إذا لزم الأمر ، يمكن أيضًا طلب المساعدة القانونية إذا تم استيفاء متطلبات ذلك

:يمكنك ، على سبيل المثال ، رفع دعوى ملحقة (كضحية لجريمة). في الجرائم التالية

جرائم الأذى الجسدي 

الجرائم الجنسية

التشهير إلخ.

(بصفتي محاميًة ، يمكنني فحص جميع الملفات الإجرائية ، وتمثيلك وتقديم المشورة لك في جلسات المحكمة ، وممارسة الطلبات والأسئلة نيابة عنك (كضحية

في الوقت نفسه ، يمكن تأكيد مطالبات القانون المدني الإضافية لك في إطار ما يسمى بإجراء الالتصاق ,على سبيل المثال مطالبات التعويض عن الآلام والمعاناة

.هذا يمكن أن يوفر الكثير من الوقت والجهد لإجراءات قانونية إضافية

.دعنا ننصحك عندما يتعلق الأمر بقانون حماية الضحايا والدعاوى الثانوية وإجراءات الانضمام وغيرها من الأسئلة المتعلقة بحقوق الضحايا

عندما تقوم جهة الملاحقة الجنائية بالتحقيق مع شخص ما للاشتباه في ارتكابه جريمة جنسية ، فإن لهذا عواقب وخيمة على حياة المتهم أكثر من أي جريمة جنائية أخرى. تُبين الخبرة أن الموكلون في البداية غارقون تمامًا ، وعاجزون ، وعرقلهم الموقف. إذا كان الاتهام هو الإكراه الجنسي.

الاغتصاب والاعتداء الجنسي على الأطفال وحيازة المواد الإباحية للأطفال أو أي جريمة جنسية أخرى ، يمكن أن يكون للاشتباه وحده تأثير سلبي كبير على العديد من مجالات حياة المتهم ، بغض النظر عما إذا كان الاتهام صحيحًا أم خاطئًا. غالبا يكون الوجود المهني و الاقتصادي و المجتمعي للمتهم مهدد بمجرد الاشتباه به بارتكاب جريمة جنسية

​

كما أن هذه القضية غالبا ما تسبب إشكالية بمستوى عالٍ من الانفعالات و الشعور بالحرج الشديد وأن الموكلون الذين يسعون للحصول على المشورة لا يمكنهم أو لا يرغبون في اللجوء إلى الأصدقاء أو أفراد الأسرة أو المقربين . ليس من النادر أن يتردد الموكلون في اللجوء إلى محامي دفاع جنائي أو التحدث معه بصراحة. إذا كانت هناك اعتقالات واحتجاز قبل المحاكمة – و هذا أمر شائع في قضايا القانون الجنسي - فإن العواقب على المتهم ستكون بالطبع أكثر خطورة.

أنا أيضا أمثلك في قضايا قانون مرتكبي الجرائم الجنسية.

سأتولى الدفاع الجنائي عنك أيضًا كمدافع إلزامي . على عكس رأي الشخص العادي ،فإن الدفاع الإلزامي ليس دفاعًا من الدرجة الثانية.

في المادة 140 من قانون العقوبات الجنائية ، يحدد هذا القانون الحالات التي يجب فيها تزويد المتهم بمحامٍ بموجب القانون.

.عندئذٍ لا يمكن أن تتم الإجراءات بدون محامي الدفاع ، لذلك يُسمى الدفاع الإلزامي

هذه حالات نموذجية تتعلق بجريمة (مدة الحد الأدنى للسجن عام واحد) ، يكون المتهم رهن الاحتجاز، أو أن المتهم تحت المراقبة ومن المتوقع صدور حكم شديد.

وفي الحالات التي ينص فيها القانون على أن يكون المتهم مستعيناً بمحامٍ، يطلق عليه الدفاع الإلزامي. وتبين الحالات المذكورة آنفاً أن هذه الحالات تتطلب من المدافع درجة عالية من الكفاءة والالتزام.

.على أساس خبرتي، أنا سعيد جدا لمساعدتك كمدافع إلزامي عندما يتم استيفاء الشروط